علیرضا هاشمی، عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن استان قم و رئیس انجمن برق و انرژی نیز درباره پیامدهای ناترازی و گرانی برق برای صنایع به صمت گفت: خاموشیهای بابرنامه و بیبرنامه باعث افزایش نرخ تمامشده محصولات در صنایع کشور شده است. صنایع بهشدت به برق وابسته هستند و هرگونه قطعی برق موجب اختلال در فعالیتها و تعطیلی آنها میشود. در این شرایط، الزام به پرداخت حقوق و هزینههای دیگر (بیمه و مالیات) به فشار اقتصادی بر صنایع افزوده و افزایش نرخ نهایی محصولات را بهدنبال دارد. با توجه به اینکه تابستان امسال در بسیاری از مناطق، شهرکهای صنعتی به مدت سه روز در هفته خاموشی داشتند، پیشنهاد شد دولت در زمانهای خاموشی، محدودیتها را کاهش دهد تا از افزایش نرخ تمامشده محصولات جلوگیری شود. وزارت نیرو باید پیشبینیهای لازم را انجام دهد تا خاموشیها در زمانهای بحرانی به حداقل برسد.
وی افزود: در کنار افزایش قیمت تمامشده، خرابیهای ناشی از خاموشی و قطع ناگهانی برق وضعیت تولید را بسیار آسیبپذیر کرده است. در حالی دولت از تامین برق توسط خود صنایع صحبت میکند که تولیدکننده یکبار کل هزینههای تامین زیرساخت و اشتراک آب، برق و گاز و… و هرساله هزینه مصرفی خود را پرداخت کرده است. تولیدکننده بر همین اساس و طبق سازکار مشخص قیمتتمامشده محصولاتش را محاسبه کرده است. در این شرایط، ناگهان دولت اعلام میکند که برق صنایع تامین نمیشود و تنها امکان استفاده از شبکه سراسری را دارند و در ادامه برق گران میشود. این رویکرد باعث میشود چرخه صنعت از حرکت بایستد و این در حالی است که امسال سال، جهش تولید و بهنوعی حمایت از تولید نام گرفته است.
یک دهه فاصله بین عرضه و تقاضای انرژی
هاشمی افزود: راهکارهایی مانند خرید برق از بورس و ذخیرهسازی انرژی بهعنوان اقدامات پیشنهادی در شرایط فعلی، درحالیکه ممکن است مؤثر باشند، اما زمانبر هستند. ضمن اینکه حرکت صنایع در این مسیر نیز منجر به افزایش نرخ تمامشده خواهد شد. بنابراین باید حسابشده حرکت کرد و به تمام جوانب توجه داشت. تولید برق در هر شرایطی و به هر روشی کل معادلات تولیدکننده را به هم میریزد. صنعتگر و تولیدکننده باید حسابشده و دقیق جلو برود، چراکه حرکت او بر مبنای سود و زیان و منطق اقتصادی است.
وی ادامه داد: عمده مشکلات صنعت کشور به کمبود انرژی و افت تولید برق مرتبط است. برآوردها حاکی از آن است که تولید انرژی در کشور حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافته که ناشی از فرسودگی تجهیزات نیروگاهی و افزایش مصرف در بخشهای صنعتی و مسکونی است. در سالهای اخیر، شاهد رشد روزافزون مصرف و کاهش تولید برق بودهایم که این نقیصه گپ قابلتوجهی بین عرضه و تقاضا ایجاد کرده است و ما ده سال عقبماندهایم. ادامه این روند آسیب جدی به صنعت وارد میآورد.
هاشمی رویکرد کنونی وزارت نیرو را درست دانست و گفت: وزارت نیرو در شرایط کنونی در حال انجام اقدامات و راهکارهای لازم برای جلوگیری از خاموشیهای گسترده است، چراکه در صورت عدممدیریت، ممکن است باعث خاموشی سراسری و چندروزه شود. یکی از راهکارهای ارائهشده، تأسیس نیروگاههای صنعتی و فروش برق مازاد به شبکه سراسری بوده که متأسفانه بهدلایل مختلف از جمله نرخهای نامناسب و موانع قانونی محقق نشده است. در سالهای گذشته، محدودیتهای شدیدی برای تامین برق صنایع وجود داشت که این موانع بر ورود صنایع بزرگ به این حوزه تاثیر منفی گذاشت و مشکلاتی در تامین تجهیزات و واردات بهوجود آورد. با این حال، نیاز است تمامی محدودیتها برای تسهیل تولید برق و فراهمسازی زیرساختها برداشته شود.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در پایان تاکید کرد: از وزارت نیرو و دولت تقاضا داریم برای حل مشکل ناترازی انرژی به تولید کمک کنند و به ارائه تسهیلات مالی و حذف موانع گمرکی توجه ویژهای داشته باشند. تامین انرژی بهطور جدی نسبت به کالاهای اساسی دیگر برتری دارد. عدمدسترسی به برق همهچیز را تحتتاثیر قرار میدهد و حل این بحران نیازمند به رسمیت شناختن حساسیت موضوع است. در غیر این صورت، افزایش کمبود برق در سالهای آینده مشکلات بیشتری برای صنایع و کل کشور ایجاد میکند. در نهایت، پیشنهاد میشود الگوهای جدیدی برای تسهیل استفاده از منابع نیروگاهی و حمایت از صنایع بهمنظور استقرار نیروگاههای کوچک در اختیار صنعتگران قرار گیرد تا این روند تسریع شود و در نتیجه، صنعت کشور به رونق و پایداری برسد.
- نویسنده : روابط عمومی خانه صمت ایران
- منبع خبر : خانه صنعت معدن تجارت ایران