آنچه در حال حاضر یک تهدید برای واحدهای صنعتی بویژه واحدهایی که انرژی بر هستند نمایان گردیده هزینه های مندرج در فیش های برق مصرفی آنهاست، که متکی بر آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از وزارت نیرو و برخی موارد قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی آنهم بصورت همزمان و یکجا اعلام و در قبوض آبان‌ماه سال جاری تقریباً همه واحدها منعکس گردیده و نشانگر ارقام ۵ الی ۱۰ برابری نسبت به اردیبهشت ماه سال‌جاری است که بطور طبیعی اداره کل توزیع نیروی برق بعنوان مجری این خط مشی‌ها عمل می‌کنند و نگرانی از توقف تولید جایگاهی در اقدامات اداری آنها ندارد و این امر درحالی است که طبق ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب‌وکار مصووب ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی هرگاه شرکت‌های خدمات‌رسان نظیر برق و گاز بدلیل کمبودهای مقطعی ناچار به قطع برق می‌باشند بایستی خسارت‌های وارده را به واحدهای تولیدی جبران نمایند؛ که متاسفانه عمل نمی‌شود
حاج‌زمانی در ادامه تاکید کرد: در همین راستا خانه صمت از کلیه انجمن‌های تخصصی صنایع همگن تقاضا نموده است از واحدهای تحت پوشش آماری از میزان خسارت‌های وارده را تهیه و اعلام تا مطالبه لازم برابر قانون بهبود کسب‌وکار صورت پذیرد.
وی در ادامه اظهار داشت: واحدهای صنعتی می‌توانند در خصوص خسارات ناشی از عدم امکان تعهدات با مشتریان، افزایش ضایعات ناشی از قطع ناگهانی برق، آسیب دیدگی ماشین آلات و تابلوهای برق متاثر از قطعی برق مکرر و بدون اعلام قبلی و یا هزینه های فشار بیش از حد به خط تولید جهت جبران کسری تولید (over load) پس از قطعی برق موارد را مستند به زمان و موضوع، به خانه صمت گزارش نمایند.
در پایان حاج زمانی افزود تاکید برآنچه که گفته شد فقط در حوزه فنی و تکنولوژی بود و بعد دیگر هم در بخش نیروی انسانی است. چالش بوجود آمده چگونه نیروی انسانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد نظیر خسارات ناشی از بیکاری نیروی انسانی و یا دستمزد و بیمه پرداختنی نیروی کار در زمان خاموشی، هزینه های تاخیر در امور اداری نظیر پرداخت بیمه و مالیات و سایر حقوق دولتی پرداختنی است و لذا انتظار می‌رود دولت و وزارت نیرو هماهنگ با مقررات خود به قوانین حمایت از تولید در مجلس شورای اسلامی احترام گذاشته و جهت جلب حمایت کارآفرینان صنعتی گامهای بهتری بردارند.
- نویسنده : عباس بنی حسن
- منبع خبر : روابط عمومی خانه صمت استان
