به گزارش اختصاصی روابط‌عمومی خانه صمت استان محمد آقاجانی رئیس خانه صمت استان خطاب به استاندار قم: اقدام نامتعارف وزارت نیرو (شرکت توانیر) مغایر قانون، در اعلام و اعمال نرخ جدید برای مشترکین صنعتی برق؛ باعث فشار به تولیدکننده و همچنین موجبات خروج بسیاری از آنها را از مدار بنگاه‌های رقابت‌پذیر فراهم نموده است.
وی افزود: شرکت توانیر به طور ناعادلانه افزایش چندبرابری در قبوض برق منظور نموده و این اقدام با مفاد تبصره ۲ ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۳۰ قانون بهبود کسب و کار مصوب اسفند ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی در تضاد آشکار است.
محمد آقاجانی با ذکر مفاد تبصره ۲ (دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند اجرایی شدن احکامی از مقرره را که موجد تکلیف برای شهروندان است و یا حقی از آنها زایل می‌نماید را به تاریخی پیش از انتشار مقرره در پایگاه تسری دهند) تاکید کرد: از آنجا که اعمال تعرفه “ترانزیت” و “هزینه انتقال خطوط” و “هزینه‌های مترتب با تبصره ۱۴ قانون بودجه” و در برخی موارد تعمیم آنها به ماه‌های قبل از ابلاغ کاملاً غیر عادلانه و غیر قانونی است؛ خواستار پیگیری اقدامات لازم مقام عالی استان در جهت تجدید نظر و ایجاد آرامش نسبی در فرآیند تولید واحدها را خواست دارم، تا بتوان در فضای تحریم خارجی کنونی که مدیریت کلان کشور با سیاست گذاری هوشمندانه درصدد عبور از چالش‌های آن هستند با دور اندیشی از حفظ نظام تولید کشور مراقبت نمود.
- نویسنده : عباس بنی حسن
- منبع خبر : روابط عمومی خانه صمت استان
