به گزارش اختصاصی روابط عمومی خانه صمت قم محمد آقاجانی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان قم طی نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان ریاست محترم جمهور اظهار داشت: برابر ماده ۲۴ قانون بهبود فضای کسب و کار مصوب مجلس شورای اسلامی در اسفندماه ۱۳۹۰ و آیین نامه اجرایی آن، اعمال نرخ جدید بایستی بعد از ۶ ماه اجرایی گردد و مقدمه آن اشعار میدارد که بایستی حداقل یکماه قبل از اجرای تغییرات نرخ موضوع به واحدهای تولیدی بطور رسمی اعلام گردد و منطقا این اعلام از زمان بارگذاری بخشنامه در سامانه و درگاه رسمی دولت (پایگاه اطلاع رسانی) قانونی خواهد بود.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: بنا بر رعایت حقوق مکتسبه شهروندان نمیتوان اجرایی شدن احکام مقرره را که موجد تکلیف می‌شود و یا حقی را زایل می‌نماید به تاریخی پیش از انتشار مقرره تسری داد، که متاسفانه اقدام وزارت نیرو نقض این حقوق بوده است. ضمن آنکه با سیاستهای کلان ترسیم شده از سوی مقام معظم رهبری در رونق تولید و مشارکت مردمی در تضاد کامل است.
آقاجانی تصریح کرد: گزارشات واصله از اکثریت واحدهای تولیدی استان که تحت پوشش ۱۹ انجمن تخصصی در صنایع همگن استان فعالیت دارند نشانگر یک نارضایتی آشکار است زیرا خسارت سنگینی را در پایداری واحدهای تولیدی که باید از یک سود حداقلی منطقی و مشروع برخوردار باشند، تحمیل نموده است.
رئیس خانه صمت ضمن تاکید بر پیگیری اقدامات لازم توسط رئیس جمهور پیشنهاد داد تا دستور توقیف اجرای عملیات اعمال افزایش تعرفه ها صادر گردد و ضمن رعایت حقوق تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و مدیریت بهینه توزیع انرژی (برق) و جلوگیری از تنش های زیان آور ناشی از قطع برق متاثر از ناترازی یا عدم پرداخت هزینه های غیرمعقول کارگروهی از ذینفعان تشکیل و تصمیم گری عادلانه بعمل آورند.
- نویسنده : عباس بنی حسن
- منبع خبر : روابط عمومی خانه صمت استان
