به گزارش روابط عمومی خانه صنعت معدن و تجارت استان قم،انرژی برق امروزه مولفه اصلی هر صنعت و فناوری می باشد که عدم تامین آن می تواند علاوه بر ایجاد مانع برای تولید موجب معظلات و تغییرات دیگری در مسیر تولید و رشد کشور بشود که این معظلات و تغییرات در صورت عدم توجه کافی و پیداکردن راهکار مناسب برای آن ها می تواند تاثیرات مخربی در ساز و کار سیستم اقتصادی، مالیاتی، نظام بانکی و از همه مهم تر نیروی انسانی کشور داشته باشد.
ضایعات
در مسیر تولید و یا مونتاژ همواره ضایعات و کاهش آن ها یکی از دغدغه های اصلی تولیدکنندگان می باشد که این روزها شاهد آن هستیم که قطعی برق حجم این ضایعات را افزایش داده و علاوه بر کاهش بهره وری خط تولید و رسیدن به میزان تولید مطلوب، تولیدکنندگان با حجم بالایی از قطعات ضایعاتی و خراب مواجح هستن که برخی از آن ها در بلندمدت قابلیت بازگشت به چرخه تولید را دارند که ممکن است از مرغوبیت کالای نهایی کاسته شود و برخی دیگر نیز قابلیت بازگشت به چرخه تولید را ندارند و موجب زیان و خسارت بالایی برای تولید کننده می شود.
کاهش تولید
از دیگر مشکلاتی که قطعی برق برای تولیدکنندگان و مونتاژ کاران ایجاد می کند کاهش تولید است، مهمی که موجب کاهش درآمد و عدم توانایی واحد تولیدی برای پاسخگویی نیاز مشتریان می شود و پیامدهای آن شامل بدقولی و از دست دادن مشتری و رفته رفته تولید بدون فروش می شود!
تعدیل کارکنان و کارمندان و ازبین رفتن اشتغال پایدار
تصور کنید کارخانه ای که با حدود هزار نیروی کار مشغول به فعالیت شبانه روزی است یکباره با خاموشی ۲ روز در هفته باید با یک هزار نیروی کار بیکار بخش اداری و تولید چه بکند؟ رها بودن و بیکاری کارکنان در کارخانه موجب بی انگیزگی، تنبلی و عدم تبحر نیروهای تازه می شود و در ادامه این روند شاهد آن خواهیم بود که مجموعه به جای جذب نیروی جدید با تعدیل و یا مرخصی های بدون حقوق مواجه خواهد بود که این مورد موجب کاهش درآمد قشر کارگر و کارمند خواهد شد و به تدریج فقر و معظلات دیگری را در پی خواهد داشت که قطعا عدم رسیدگی به آن تبعات سنگینی را برای جامعه رقم خواهد زد.
تصور کنید کارگری که با حقوق ۱۵ الی ۲۰ میلیون تومان و همراه با بیمه و اضافه کاری و سایر مشوقات در حال تامین نیاز ها و گذران یک زندگی ۳ الی ۴ نفره آن هم در حد متوسط است که به یکباره با کاهش دستمزد و یا بیکاری مواجه می شود و آینده ای جز کنار خیابان ایستادن و انتظار کار کشیدن و یا در خوشبینانه ترین حالت انتخابی جز رفتن به سمت شغل های واسطه گری و یا مسافرکشی را ندارد که این یعنی کاهش درآمد، بهم ریختگی وضعیت مالی یک خانوار و نیازهای رو به افزایشی که با پاسخ بی پولی نه تنها فراموش نمی شود بلکه به عنوان یک عقده در ذهن افراد می ماند و گاها ممکن است فرد برای رسیدن به آن ها به سوی مسیر خلاف برود.
عدم توانایی کافی جهت پاسخ تعهدات ارزی و ریالی در سایه کاهش گردش مالی
بانک ها و دولت ها از طریق برخی مسیر ها همانند تبصره۱۸ و یا تسهیلات بانکی و AC ارزی و ریالی تمایل دارند تا تولید و تولیدکنندگان را در مسیر تامین نقدینگی کمک کنند که این مسیر با انتقادات و یا تناقضاتی همراه بوده است اما مهم تر از آن پاسخگویی و بازگشت این تعهدات می باشد که نیازمند بازگشت درآمد حاصل از فروش و بازگشت مطالبات واحد ها توسط ارگان ها، سازمان ها و بانک ها می باشد که متاسفانه امروز با قطعی برق و عدم تولیدکافی برخی واحدهای تولیدی توانایی کافی برای پاسخگویی مشتریان را نداشته و به دنبال آن پرداخت مطالبات و تعهدات نیز دچار مشکل شده است و مشاهده می شود که برخی صنایع بزرگ با حجم بالایی از سرمایه گذاری در پاسخ به تعهدات ارزی و ریالی خود دچار چالش و مشکل شده اند که این مورد در صنایع خرد بیشتر دیده می شود.
چالش های مالیات با قطعی برق
در مدت زمان کوتاهی پس از قطعی های بلند مدت و پر تکرار برق شاهد آن خواهیم بود که واحدهای تولیدی درگیر پرداخت مالیات خواهند شد، مالیاتی که شاید در گذشته میزان تولید و فروش برای دریافت آن ملاک درستی بود و هرساله نسبت به سال گذشته افزایش پیدا می کرد که قطعا در سال جاری و سال آینده نمی توان مسیر سال های گذشته را طی نمود و دلیل واضح آن عدم تولید و یکسان نبودن حجم مبادلات نسبت به سال گذشته می باشد و در این میان سازمان مالیاتی کشور می بایست با چاره اندیشی مناسب در کنار بخش خصوصی و تولیدکنندگان بیاستد.
افزایش قیمت تمام شده نتیجه قطعی برق
بی شک هزینه های خرید سوخت، ژنراتور، جانمایی و سایر جزئیات و پرسنل فنی درگیر در این موضوع هزینه های گزافی را به تولید اضافه می کند که تولیدکنندگان ناچار به افزایش قیمت تمام شده خواهند شد و در طی آن نارضایتی مشتری و مصرف کنندگان جامعه را شاهد خواهیم بود که تبعات آن غیرقابل جبران و همراه کننده تورم و گرانی در امعه می باشد.
کاهش انگیزه و امید برای توسعه صنایع
توسعه و ورود صنایع به حوزه های جدید موجب کاهش نیاز کشور به واردات، عدم خروج ارز از کشور، افزایش صادرات، نوآوری، جذب ایده های خلاق و جوان، جذب نیروی کار و رشد کیفیت تولیدات می شود که لازم است تا سیاستمداران و مدیران ارشد حوزه صنعت، اقتصاد و تولید در تصمیمات و سیاستگذاری ها به این روند توجه داشته باشند که بدون شک یکی از نخستین مولفه های این مهم توجه به زیرساخت ها در گسترش صنایع و شهرک های صنعت می باشد که از اصلی ترین این زیرساخت ها معقوله انرژی می باشد.
انرژی در صنایع و شهرک های صنعتی از ابتدای برنامه ریزی و ساخت یک واحد صنعتی مورد توجه و نیاز می باشد و برنامه ریزی تخصیص و اعطا آن باید همواره مورد توجه سازمان های صمت در ارائه مجوز و شرکت شهرک ها در تخصیص زمین باشد چرا که امروز شاهد آن هستیم برخی شرکت ها و صنایع مستقر در شهرک های صنعتی پس از تکمیل خط تولید و بستر تولید با کمبود و یا نبود زیرساخت ها و انرژی ها مواجح می شوند که نتیجه آن کاهش انگیزه برای ورود به تولید و عدم توصیه و تشویق تولیدکنندگان به سرمایه گذاری در بخش تولید و جذب سرمایه است که موجب می شود تا برخی سرمایه داران به جای ورود به تولید و کارآفرینی دست به فعالیت هایی از قبیل واسطه گری و دلالی بزنند که نتیجه آن تورم، محبوس کردن کالا و کنترل بازار توسط دلالانی است که سرمایه بادآورده و یا یکشبه وارد شده به بازار، قیمت کالاهای اساسی و زمان توزیع آن هارا مدیریت می کند که نتیجه آن جز کمبود کالا و سیلی از مشکلات و ناهنجاری ها در جامعه می شود.
و اما چاره چیست؟
توسعه نیروگاه های برق آبی و یا سایر نیروگاه های تولید برق بی شک از اولین ایده ها و تصمیمات رفع کمبود برق می باشد اما این مسیر علاوه بر نیازمندی های خاص خود، هزینه بر و همراه با مدت زمان زیادی می باشد که ممکن است در سال های آینده نیست کام تولیدککندگان را همچنان تلخ نگاه دارد.
در این میان استفاده از انرژی رایگان خورشید و ایجاد نیروگاه های خورشیدی کوچک و بزرگ مقیاس بدون شک یکی از بهترین راهکار های جبران ناترازی برق می باشد که اجرا و پیاده سازی آن ها نیازمند کاهش هزینه ها و ایجاد مشوق هایی می باشد که کاهش و یا حذف تعرفه واردات پنل ها و باطری ها، اعطا تسهیلات کم بهره و آموزش کافی می تواند از جمله این اقدامات باشد.
همچنین در بخش دیگری توسعه زیست شبانه در مناطق گرمسیری و تقسیم خاموشی ها با برخی مراکز خرید و واسطه گری در ساعات پیک از جمله اقداماتی می باشد که می توان با مدیریت مناسب مانع از خاموشی چراغ صنعت کشور شد.
