به گزارش روابط عمومی خانه صنعت معدن و تجارت استان قم، اکبر ابدالی روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا پیرامون این موضوع، بیان داشت: ارزش پرونده‌های تخلف کشف شده توسط بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت قم در طی مدت یاد شده، ۳۱ هزار و ۴۰۳ میلیارد ریال بوده‌است که همه آن‌ها برای رسیدگی در اختیار مراجع قانونی ذیصلاح قرار گرفته‌است.
وی افزود: حوزه بازرسی در اداره کل صنعت، معدن و تجارت قم در دولت سیزدهم با توجه به سیاست‌های دولت و تاکید استاندار محترم بسیار تقویت گردید و حجم کنترل و نظارت‌های ستادی و مردمی بر نحوه فعالیت و عملکرد واحدهای اقتصادی فعال در استان با گسترش قابل توجهی همراه شد.
وی ادامه داد: در همین رابطه یکی از کارهای خوب انجام شده طی سال‌های اخیر، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای مشارکت مستقیم عموم مردم در فرآیند نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و اقتصادی استان و ارائه گزارش تخلف‌های صورت گرفته به بازرسان ما جهت رسیدگی و تشکیل پرونده‌است.
لازم به ذکر است به منظور نظارت هرچه بیشتر بر نحوه فعالیت اصناف، مسئولان اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت قم از عموم مردم استان درخواست کردند که هرگونه تخلف اقتصادی اعم از عرضه کالای قاچاق، گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، احتکار، عرضه خارج از شبکه و دیگر تخلفات صنفی را به تلفن ۱۲۴ و یا سامانه www.۱۲۴.ir اعلام نمایند.
همچنین از مردم خواسته شده‌است به فراخوان ثبت نام ناظران افتخاری به آدرس http://B۲n.ir/Nazerqom مراجعه و ثبت نام نمایند.
براساس آخرین پایش صورت گرفته، ۴۰ هزار پروانه کسب در قم موجود می‌باشد که ۱۶ هزار مورد آن در بخش تولیدی و خدمات فنی و ۲۴ هزار مورد آن در بخش توزیعی و خدماتی است.
اصناف در قم به دلیل موقعیت خاص زائرپذیری این استان و اهمیت بخش خدمات در آن، جایگاه ویژه‌ای دارند و در همین راستا اداره کل صنعت، معدن و تجارت قم همکاری گسترده‌ای با فعالان بخش اصناف استان دارد.
