بر اساس نامه شماره 8066918 مورخ 1405/04/06ریاست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، منضم به بخشنامه ریاست کل دادگستری، یک الگوی مؤثر در راستای حمایت حقوقی و قضایی از واحدهای تولیدی در عرصه سیستم بانکی ارائه شده است که مهمترین محورهای آن عبارتند از:
1-در راستای ایفای وظایف و اختیارات قانونی، به استناد مواد ۶۱ و ۶۲ قانون رفع موانع تولید و متکی به بند (۵) ماده (۳) آییننامه اجرایی مربوطه، تعامل بین دستگاههای قضایی و اجرایی، بهویژه در موضوعات حوزه بانکی که در کارگروههای تسهیل مطرح میشود، یک ضرورت است که در محاکم بایستی لحاظ گردد.
2-سرعت بخشیدن به تأمین مالی ریالی و ارزی برای احداث واحدهای تولیدی و یا راهاندازی خطوط تولید و تأمین سرمایه در گردش از طریق صدور ضمانتنامه بانکی یا اعتبار اسنادی، حائز اهمیت است و در زمان وقوع بحران باید تحقق یابد.
3-چنانچه در زمان وقوع جنگ، واحدهای تولیدی در اجرای قراردادهای خود با کارفرمایان دولتی یا خصوصی تعهداتی داشته باشند و به دلیل شرایط جنگ قادر به ایفای تعهدات نباشند، با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضمانتنامههای مربوطه طبق مقررات بایستی تمدید شوند.
4-چنانچه با تشخیص کارشناسان و با تأیید مدیران بانکی احراز شود که تأخیر در بازپرداخت اقساط یا تسویه تسهیلات بانکی، یا تأخیر در رفع تعهدات ارزی، ناشی از آسیب و خسارت واردشده به واحد تولیدی در جنگ تحمیلی بوده است، در تعلق خسارت تأخیر و همچنین تشکیل پروندههای تعزیراتی یا قضایی، یا صدور احکام محکومیت بابت تعهدات ارزی ایفانشده، دقتنظر لازم اعمال گردد و با واحدهای تولیدی تعامل صورت پذیرد.
5-بانکها در تمدید تسهیلات و اعتبارات بانکی، امهال و بازپرداخت تسهیلات و موارد شبیه آن بانکهای عامل، از اعمال تشریفات و فرایندهای غیرضرور پرهیز نمایند.
خانه صمت استان قم ضمن ارائه فایل پیوست که بخشنامه مذکور را مورد اشاره قرار میدهد از واحدهای ذیربط درخواست مینماید از ظرفیتهای این بخشنامه بهره برداری لازم بعمل آورند.(ش. ا:60/1405)
- جدیدترین خبرها:
- آرشیو رویدادها
- ارتباط با ما
- سوالات متداول
- شرایط و قوانین
