شصت‌وهفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قم، بار دیگر فرصتی فراهم کرد تا برخی از مهم‌ترین گره‌های مزمن حوزه تولید و صنعت در استان مورد واکاوی قرار گیرد؛ گره‌هایی که اگرچه جدید نیستند، اما امروز با ابعادی پیچیده‌تر، تبدیل به چالشی فرابخشی شده‌اند.
یکی از محورهای مهم این نشست، بحث انرژی و به‌ویژه تأمین برق پایدار برای صنایع بود. طبق گزارش معاون دیسپاچینگ برق استان، رشد مصرف ۶.۸ درصدی برق تنها در نیم‌ماه ابتدایی سال، نگران‌کننده است. این میزان فراتر از میانگین کشوری است و در حالی اتفاق افتاده که کشور با ناترازی ۲۰ تا ۲۵ هزار مگاواتی در تولید و مصرف مواجه است.
واقعیت این است که چالش انرژی دیگر صرفاً یک مسئله فنی یا زیرساختی نیست؛ این مسئله اکنون مستقیماً به پایداری تولید، استمرار خطوط صنعتی و مدیریت سرمایه‌گذاری در استان قم گره خورده است.
به‌عنوان کسی که سال‌ها در صنعت برق و انرژی در سطح کشور و برون مرزی نیز فعالیت داشته‌ام، به خوبی می‌دانم که قطع یا محدودیت ناگهانی انرژی، یعنی توقف تولید، یعنی زیان غیرقابل جبران برای یک صنعتگر. بنابراین، شفافیت در اعلام سیاست‌های مدیریت مصرف، اطلاع‌رسانی دقیق، پیش‌بینی‌پذیری و هماهنگی پیشینی با بخش خصوصی، حداقل انتظاری است که صنایع دارند. خاموشی بی‌برنامه یا تصمیمات آنی، خسارت‌بارتر از خود محدودیت‌هاست.
و تمام سرمایه گذاران در بخش صنعت برای حفظ سرمایه خود نیاز به حداقل زیرساختها را دارند و اگر در این حوزه بحرانهای پیشبینی نشده به انها تحمیل میشود انتظار دارند مدیران دولتی در این مسیر نهایت همکاری را با بخش خصوصی بنمایند برای مثال در این زمان که محدودیت شدید انرژی وجود دارد حداقل سوخت برای تامین و پایداری ژنراتورهایی که خرید کردند توسط بخش دولتی در اختیارشان بزارند نه اینکه اگر بخش خصوصی برای تامین سوخت مجبور میشود حتی به قیمت ازاد تهیه کند نهادهای امنیتی و نظارتی به عنوان قاچاقچی با انها برخورد کرده و سوخت با نرخ دولتی به میزان نیاز بخش خصوصی ارائه نمی شود و تنها راه انها خرید سوخت ازاد با نرخهای نجومی از قاچاقچیان می باشد.
در حوزه مالیاتی، گزارش‌ها و دیدگاه‌های مطرح‌شده از سوی اعضای حاضر در جلسه نیز نشان داد که بی‌عدالتی در نظام مالیاتی کشور، فشار را از شانه صنوف برداشته و بر دوش صنایع قرار داده است. وقتی یک واحد صنفی با همان میزان فروش یا فعالیت، از مالیات ارزش‌افزوده معاف است اما با صنعتی‌شدن مشمول پرداخت آن میشود، این نه‌تنها یک تناقض آشکار در سیاست‌گذاری مالیاتی‌ست، بلکه به معنای تقابل نهاد قانون‌گذار با مفهوم رشد و توسعه تولید است.
در این نشست، یکی از دغدغه‌های مشترک تمام حاضرین، موضوع کمبود نیروی انسانی متخصص و ماهر بود. واقعیتی که سال گذشته نیز مطرح شد و امسال با شدت بیشتری احساس میشود. آمارها و مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که صنایع استان، با بحران نیروی انسانی مواجه‌اند. این بحران، اگرچه ریشه‌های متعددی دارد، اما بخشی از آن به ضعف در سیاست‌گذاری مهاجرتی، نبود مشوق‌های اقامت نیروی کار متخصص و تفاوت دستمزدها و سیاست دولت در قبال نیروهای خارجی برمی‌گردد.
در پایان، لازم است یادآوری کنم که توسعه صنعت نیازمند تصمیم‌گیری‌های بلندمدت، تخصص‌محور و هماهنگ میان همه نهادهای حاکمیتی، اجرایی و بخش خصوصی است. نگاه جزیره‌ای به مشکلات و تکرار جلساتی که مصوباتش ضمانت اجرایی ندارند، ما را به جایی نخواهد رساند. قم ظرفیت صنعتی بالایی دارد؛ تنها کافی است سیاست‌گذاری‌ها هم‌راستا با رشد و پایداری تولید، بازنگری و اجرایی شوند.
