اولین جلسه کارشناسی و بررسی میدانی یک واحد معدنی تولید کننده معدن مخلوط کوهی که دارای مجوز های قانونی پروانه اکتشاف و مجوز بهره برداری بوده و همه مراحل با مکانیزم قانونی از اداره کل صمت استان طی نموده ولیکن بدلیل معارضین محلی تاکنون موفق به بهره برداری عملیاتی نشده است تشکیل گردید در این جلسه که نمایندگان اداره کل صمت ، اداره کل منابع طبیعی ، فرمانداری کهک ، شورای روستای کهک ، نماینده صمت در کهک و خانه صنعت معدن و تجارت حضور داشتند موضوع از جوانب مختلف بررسی گردید و مشخص شد متقاضی معدنی کلیه موارد قانونی را رعایت نموده و آمادگی تعامل به شورای محلی داشته و از طرفی با پرداخت هزینه های ناشی از حقوق عرفی معادن (حق چرا) وظیفه قانونی خود را به انجام رسانده لیکن هم اکنون قادر به بهره گیری اقتصادی نیست .
لذا مقرر شد در جلسه اصلی کارگروه که در دادگستری استان برگزار خواهد شد موضوع مزبور مطرح و پس از لحاظ مولفه های اجتماعی و اقتصادی برای ادامه فعالیت واحد تصمیم گیری بعمل آید.
گفتنی است نماینده فرمانداری خواستار توجه به ملاحظات امنیتی و اجتماعی گردید تا با کمترین تبعات منفی طرح اجرا و حمایت لازم از سرمایه گذاری انجام پذیرد.
