به گزارش روابط‌عمومی خانه صمت استان قم محمد آقاجانی رئیس خانه صمت طی نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام غریب دادستان قم در ۶ماهه اول سال جاری پس از اعمال دوره پرتنش از طرف شرکت توانیر با قطع برق واحدهای صنعتی حتی به‌صورت 2 تا 3 روز در هفته و خسارت‌های فراوان به تولیدکنندگان و صنعتگران، اخیراً تحت پوشش اجرای ماده 3 قانون مانع زدایی از صنعت برق اقدام به صدور قبوض با مبلغ گزاف تحت عنوان قبض هزینه انرژی و قبض هزینه ترانزیت نموده است.
وی با اشاره به غیرقانونی بودن این اقدام اظهار کرد: برابر ماده 3 تصویب نامه هیات وزیران بشماره 6135/229597 مورخ 01/12/1402 موضوع آیین نامه اجرایی ماده 24 قانون بهبود فضای کسب و کار در خصوص بنگاه‌های اقتصادی که تصریح نموده؛ حداقل یک ماه پیش از اعمال هرگونه تغییرات نرخ بایستی به اطلاع ذینفعان از طریق درگاه‌های مجاز دولتی رسانده شود. لیکن طبق نامه مورخ 03/07/1403 بشماره 74524/11/1403 تعرفه جدید بهای انرژی ابلاغ و بلافاصله عملیاتی شده است و مضافاً که قانون را عطف به ماسبق نموده و بابت ماه‌های قبلی هم سند بدهکاری صادر نموده است.
محمد آقاجانی ادامه داد: طبق مصوبه وزارت نیرو به شماره 1-2/21871/98 مورخ 17/04/1398 هزینه ترانزیت صرفاً برای مشترکان با قدرت قراردادی بیش از یک مگاوات بوده است. اما هم‌اکنون و احتمالا براساس یک بخشنامه داخلی آن را به زیر یک مگاوات و بالای 30 کیلووات تسری داده و مبالغ را تحت سه عنوان “فوق توزیع” ” فشار متوسط” و ” فشار ضعیف” با نرخ‌های معینی بر قبوض برق اضافه نموده است. علاوه بر دو مورد فوق الذکر مواردی نظیر تجاوز از قدرت مجاز و جرایم ناشی از آن در بسیاری از قبوض انعکاس یافته که بدلیل قطع برق مکرر در تابستان بسیاری از واحدها ناگزیر شده‌اند در سایر روزهای غیر قطع، تولید بیشتری و طبیعتاً بالای قدرت رسمی مجاز مصرف برق داشته باشند لذا انتساب جرایم به آنها غیر عادلانه بنظر می‌رسد.
در پایان آقاجانی خواستار صدور دستور توقف اجرای دستورالعمل اداری و داخلی وزارت نیرو و ارجاع موضوع به کارگروه اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه بود تا پس از بررسی و تصمیم‌گیری اقدامات لازم تنبیهی و خط‌مشی‌های بازدارنده در صورت لزوم اجرایی گردد و یا اصلاح شود
