نشست ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه و رفع موانع آن، سه‌شنبه ۵ اسفند، با حضور مدیران ارشد قضایی، اداری و انتظامی استان و جمعی از مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی در محل حوزه ریاست دادگستری کل استان قم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی خانه صمت در این نشست، علی‌اصغر سلطانی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم، با تأکید بر رویکرد حمایتی دستگاه قضایی نسبت به بخش تولید و صنعت، اعلام کرد حمایت‌های همه‌جانبه قضایی از فعالان اقتصادی استان همانند گذشته با جدیت ادامه خواهد یافت.
وی با اشاره به نقش مؤثر تعامل میان دستگاه قضایی و بخش تولید در رفع موانع موجود، بر عزم راسخ مجموعه قضایی استان در پشتیبانی از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان تأکید کرد.
بررسی و پیگیری رفع مشکلات مالی واحدهای تولیدی در تعامل با نظام بانکی، اعمال نظارت و اتخاذ تصمیمات قضایی در قبال دستگاه‌های اجرایی، و رسیدگی موردی به مسائل و چالش‌های واحدهای تولیدی، از مهم‌ترین محورهای مورد بحث در این جلسه بود.که پس از کارشناسی موضوعات در خانه صنعت معدن و تجارت استان در این کارگروه مطرح گردد.