🔺 از آنجا که برخی از دستگاههای اجرایی و بانکهای استان در خصوص ضمانت اجرای مصوبات کارگروه با تردید برخورد نموده و پس از دریافت مصوبات مجدداً از دستگاههای اجرایی فرادست استعلام و گاهی پاسخ متناسب با مصوبه به متقاضیان ارائه نمی‌دهند، لذا توجه فعالان اقتصادی را به استعلام صورت گرفته و پاسخ آن از سوی مجلس شورای اسلامی جلب می‌نماید:
1- در تاریخ ۲۳/۳/1405، طی نامه شماره 9077، با رئیس محترم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مکاتبه انجام می‌گیرد.
2- در تاریخ 03/05/1405، طی نامه شماره 15595پاسخ استعلام فوق از سوی معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی مشتمل بر نظریه حقوقی در خصوص ضمانت اجرای مصوبات و کارگروههای متناظر استانی ستاد تسهیل ارسال می‌گردد.
🔺 لذا عدم اجرای مصوبات در حکم ترک فعل محسوب می‌شود. مراتب جهت استحضار فعالان اقتصادی اطلاع‌رسانی می‌گردد.(ش.خ:165/1405)
