برابر نامه مورخ 1405/01/12 ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور و شرایط جنگی حاکم بر اقتصاد ملی و ضرورت انجام تصمیمات محلی ، تفویض اختیار هیات دولت به استانداران انجام گردیده است.
ستاد تسهیل کشور این مصوبات را طی جلسات 195،196 اعلام نموده است که مهمترین مباحث در حوزه امور مالی و اعتباری است بدین شرح که موسسات اعتباری(از قبیل بانک ها و صندوق های حمایتی ) تا استقرار ثبات و آرامش نسبی در کشور به جهت ادامه فعالیتهای تولیدی و خدماتی از هرگونه اقدام اجرایی ، ثبتی ، حقوقی قضایی و اعمال هرگونه محدودیت نسبت به واحد های مذکور جلوگیری نمایند.در بخش های دیگر این دستور العمل شیوه نامه حمایتی در خصوص گمرک ، امور مالیاتی و بدهیهای مودیان ، امور بیمه ای ، و افزایش مهلت پرداخت حق بیمه کارکنان ، امور بانکی و افزایش سقف اعتبارات ، امهال اقساط سررسید شده شهرکهای صنعتی ، جبران خسارت واحد های صنعتی آسیب دیده ( مستقیم ناشی از حملات) ، عدم ضبط ضمانت نامه های نزد دستگاههای اجرایی مشخص و ابلاغ گردیده است.
روابط عمومی خانه صمت از روسای انجمنهای تخصصی صنایع همگن تحت پوشش درخواست مینماید با توجه به وقت محدود، اطلاع رسانی لازم را به اعضاء تحت پوشش بعمل آورند.
روابط عمومی خانه صمت استان قم
