از سوی ریاست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با ابلاغیه های مورخ 25 و 27 اسفند ماه 1404 مصوبات مهم و تاثیر گذاری در راستای حمایت از تولید در جلسات 195 و 196 ستاد مزبور اتخاذ گردیده است که در 8 بخش از طریق این کانال اطلاع رسانی خواهد شد.

بخش چهارم
موضوعات : بانک مرکزی و تسهیلات بانکی
٦-٣) بانک مرکزی مکلف است برای رونق تولید و جلوگیری از رکود بخش تولید و امکان خرید اقساطی کالاهای مصرفی توسط خانوار، نسبت به صدور (کارت اعتبار خرید کالا و خدمات ایرانی) برای کارمندان دولت، مستمری بگیران، نیروهای مسلح و تابع قانون تامین اجتماعی و از طریق اعمال در پایانه اعتباری و در محدوده اعتباری هر واحد تولیدی ارائه دهنده کالا و خدمات اقدام نماید.
7- 3)در راستای تامین مالی واحدهای تولیدی و خدماتی در استانها، بانک مرکزی مکلف است در شرایط اضطرار و جنگی، محدودیت سقف ترازنامه بانکها را لغو نموده و اختیارات سرپرستی بانکهای استان را در خصوص سهم تسهیلات سرمایه ثابت از تسهیلات اعطایی، سقف خرید دین برای واحدهای مذکور و تصمیم گیری در مورد واحدهای تولیدی بدهکار و دارای مطالبات سر رسید شده را افزایش دهد.
٨-٣) بانک مرکزی مکلف است پس از تصویب در هیات عالی و یا سایر ارکان قانونی مربوطه، اقدام لازم را نسبت به تمهید سازوکارهای مربوط به تامین مالی ضروری با اولویت سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی و خدماتی متاثر از جنگ رمضان به عمل آورد. همچنین اقدام لازم درخصوص تنفس و تمدید تسهیلات سر رسید شده قبلی و رفع موقت آثار محدود کننده دریافت خدمات بانکی ناشی از چک برگشتی (پس از تاریخ ٩/١٢/١٤٠٤ تا پایان شرایط جنگ) واحدهای مذکور را به مدت حداقل٦ ماه توسط موسسات اعتباری و صندوقهای حمایتی برای دوره شرایط اضطراری و جنگی معمول نماید.
این بند نافی اختیارات کارگروههای تسهیل استانها و ستاد تسهیل و رفع موانع تولیدکشور برای اعمال مواد (٦١) و (٦٢) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور نمیباشد.
١-٨-٣) با درخواست مشتریان، مصوبات اعتباری(حد/ سقف اعتباری) که تاریخ اعتبار/ سررسید آن در بازه زمانی شرایط اضطرار و جنگی قرار داد، به مدت مدت ٣ماه تمدید میشود.
٢-٨-٣) در صورتی که مطالبات موسسه اعتباری و صندوقهای حمایتی از محل بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی/ ضمانتنامه های پرداخت شده حداکثر پس از ٣ ماه وصول نشود، مطالبات مذکور به طبقه مشکوک الوصول منتقل میشود.
٣-٨-٣) با درخواست واحدهای تولیدی و خدماتی متاثر از شرایط اضطرار و جنگ رمضان و در صورت ضرورت با تائید وزارتخانه ذیربط، حد/ سقف اعتبار بانکی این واحدها در بازه زمانی شرایط اضطرار و جنگی، به میزان ٥٠ درصد افزایش مییابد.
٤-٨-٣) بدهیهای واحدهای تولیدی و خدماتی از محل جز (د) تبصره
(٦) قانون بودجه سال ١٣٨٨ به مدت یکسال امهال و از طبقه غیر جاری خارج میشود.
٥-٨-٣) تشخیص واحدهای متاثر از جنگ رمضان از طریق تامین دلیل، یا تصویب شورای تامین استان و یا شهرستان انجام میشود.