بنا به گزارش دفتر برنامه ریزی کارشناسی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در خانه صنعت معدن تجارت استان قم طی 6 ماه گذشته از تاسیس سیستم کارشناسی میدانی اقتصاد مقاومتی که با نامه رئیس کل محترم دادگستری استان آغاز بکار کرد تاکنون 19 پرونده ورودی سیستم بوده است که 3 پرونده بدلیل عدم ارتباط موضوعی حذف و از فرایند خارج شده اند.
تعداد 7 پرونده در حوزه صنایع تولیدی دارای پروانه بهره برداری بوده و تعداد 2 پرونده در حوزه طرحهای در دست اقدام و آغاز به سرمایه گذاری بوده است که تاکنون 11 پرونده گزارش نهایی و ورود به جلسات کارگروه اقتصاد مقاومتی منجر گردیده است علاوه بر آن 2 پرونده در حوزه واحدهای جهاد کشاورزی و با موضوع صنایع تبدیلی مطرح شده و تصمیمات لازم اتخاذ گردیده است.
همین گزارش می افزاید هم اکنون 5 پرونده در دست اقدام قرار دارد که جلسات کارشناسی آن برنامه ریزی شده و تا آخر تیرماه جمع بندی نهایی انجام و آماده طرح در جلسات اقتصاد مقاومتی خواهد شد.
گفتنی است مدیران محترم اداره کل صمت ، شرکت شهرکها ، اداره کل امور مالیاتی ، سازمان تامین اجتماعی و بانکهای استان با همکاری پیوسته و نزدیک و با اعزام معاونین و کارشناسان مطلع در تکمیل پرونده ها و تصمیم گیری کارشناسی نقش اساسی را در اجرای فرایند ایفا نموده اند علاوه بر آنها تاکنون از روسای انجمنهای تخصصی صنایع همگن و کارشناسان حقوقی همکار با خانه صمت در تصمیم گیری نهایی بهره گیری شده است.
رویکرد مثبت و تاکید کننده اخیر ریاست محترم کل دادگستری از این تفویض اختیار فضایی لازم را فراهم ساخته است تا با شتاب بیشتری جلسات کارشناسی افزون بر گذشته تشکیل تا در راستای حفظ منافع مشروع بخش خصوصی و استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود بتوان به ماموریت محوری ” حمایت از تولید ” که در قوه قضائیه هدف گذاری شده است بیش از پیش نتایج مثبت حاصل گردد. و راهکارهای مناسب اتخاذ گردد.(ش.خ:96/1405)
